عو امل موثر بر توسعه بخش مالی
عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است. این مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید کرده اند. در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود.
۲-۴-۱: نقش نهادهای قانونی
یک نظام قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای قراردادها و کی نظام حسابداری مناسب است. برای مثال لاپورتا و همکاران (۱۹۹۸) به این نکته ا شاره می کنند که نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالی که وام می دهند(، سهامداران و کارایی اجرای قراردادها تأثیر م یگذارد. آنها شواهدی را ارائه دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومی تمایل دارند از حقوق مالکیت خصوصی حمایت کنند، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون مدنی فرانسه تمایل دارند بیشتر از حقوق دولت حمایت کنند و به طور نسبی، کمتر به حقوق توده مردم متمرکز می شوند. به طور خلاصه، ممکن است نهادها در سمت عرضه، تأثیر زیادی بر توسعه بخش مالی داشته باشند و سطح توسعه نهادی در یک کشور تا حد زیادی تعیین کننده درجه توسعه یافتگی سیستم مالی می باشد.
۲-۴-۲-سیاست های کلان اقتصادی دولت
سیاستهای دولت شامل برخی سیاستهای کلان اقتصادی، آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی است. تأثیر این سیاس تها بر توسعه بخش مالی م یتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضای بخش مالی انجام شود. در برخی مطالعات، بعضی سیاستهای اساسی کلان اقتصادی نظیر سطح پایین نرخ تورم و سرمایه گذاری بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی مشاهده شده اند. بوید و همکار(۲۰۰۱) به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههای اخیر، مطالعات زیادی در مورد تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده است که این مطالعات از مدل مکینون ( ۱۹۷۳ ) و شاو ( ۱۹۷۳ )یروی می کنند. آنها به نقش اساسی سیاس تهای دولت در بخش مالی بر تجهیز پس انداز و تخصیص بهینه آن بر سرمای هگذاری تأکید کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمام اشکال کنتر لهای دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پس اندازهای مالی و سرمای هگذاری در اقتصاد را کاهش می دهد. لذا سیاستهای پیشنهادی این مکتب فکری عدم مداخله دولت در بخش مالی و آزادسازی مالی است. تمام اشکال کنترل های دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پ ساندازهای مالی وسرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 450
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
