ساختار موافقتنامه

اصول کلیدی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از تامین امکانات دسترسی به بازار، رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد. همچنین وجود شفافیت و نظم در مورد قوانین و مقررات داخلی نیز از جمله شرایط مهم در چارچوب موافقتنامه است. این موافقتنامه 29 ماده و 8 ضمیمه دارد و همانند موافقت نامه گات از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل می شود:

الف: متن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (مشتمل بر مقررات مربوط به تعهدات عمومی در مقابل تعهدات خاص که در جدول تعهدات آزاد سازی خدمات قرار می گیرد) به همراه ضمایم آن

ب: جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاینفک موافقتنامه است[2] (سازمان جهانی تجارت،2001: 10).

متن موافقتنامه از 6 بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

حوزه شمول و تعریف (ماده 1)

تعهدات عمومی (ماده 2 تا 15)

تعهدات خاص (ماده 16 تا 18)

آزاد سازی تدریجی (ماده 19 تا 21)

مقررات نهادی (ماده 22 تا 26)

مقررات پایانی (ماده 27 تا 29)(سازمان جهانی تجارت،2001: 10).

متن اصلی موافقتنامه در 29 ماده در بردارنده مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، اصل دول کامله الوداد، شفافیت و نیز قواعد حاکم بر اقدامات موثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه 8 ضمیمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجایی اشخاص حقیقی ) و یا بخش های خاص ( همچون خدمات مالی و مخابرات) می پردازد. به علاوه، کشورها، هر یک تعهدات ویژه ای در زمینه آزاد سازی تجارت در بخش ها و زیر بخش های خدماتی خود دارند که به موافقتنامه پیوست می گردد. این تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان جهانی تجارت در برخی بخش های خدماتی و یا شیوه های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به بازار را می پذیرند (مرکز تجارت جهانی کشورهای مشترک المنافع[1]،2000: 21-10).

قسمت دوم گاتس شامل تعهدات عمومی و خاص در فصل سوم مورد بررسی قرار می­گیرد. قسمت 4 گاتس شامل مواد 19 تا 21 تحت عنوان آزاد­سازی تدریجی است که محتوای این مواد، در متن مقدمه آن نیز ذکر شده است. این قسمت مربوط به مذاکره درباره تعهدات خاص، جداول تعهدات خاص و نحوه تغییر جداول می­باشد که در فصل سوم خواهد آمد.

از قسمت 5 با عنوان مقررات نهادی، مواد مربوط به مشورت و حل اختلاف در اینجا مطرح می­شود. ماده 22 به بیان مشورت و ماده 23 به بیان حل اختلافات میان اعضا می­پردازد. اعضا در خصوص هر مسئله موثر بر اجرای موافقت­نامه که میان اعضا اختلافی رخ دهد، در وهله اول باید به مشورت با هم در آن مورد بپردازند. در صورتی که راه حل رضایت­بخشی حاصل نشد، شورای تجارت خدمات یا رکن حل اختلاف می­تواند در خصوص مسئله مطروحه با هر یک از اعضا که لازم بداند، مشورت کند. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب، ارجاع امر به رکن حل اختلاف در نظر گرفته شده است. این رکن، براساس تفاهم نامه­ای به نام تفاهم نامه حل اختلاف، به داوری میان طرفین اختلاف می­پردازد. اگر هر عضو تشخیص دهد که عضو دیگر از انجام تکالیف یا تعهدات خاص خود که به موجب گاتس بر­عهده دارد، امتناع می­کند، می­تواند به تفاهم­نامه حل اختلاف متوسل شود. در این صورت اگر به تشخیص رکن حل اختلاف، امتناع عضو مذکور با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن قرار گرفته موجه باشد و طرف مقابل از عدم اجرای تعهدات و تکالیف متضرر شود، طرفین می­تواند برای یافتن تعدیلات جبرانی مذاکره کنند. اگر در جریان مذاکره به توافق نرسیدند، رکن حل اختلاف موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد و رای داوری لازم الاجرا است (مواد 22 و 23 گاتس).

قسمت 6 گاتس با عنوان مقررات پایانی، در برگیرنده مواد مربوط به امتناع از اعطای مزایا، تعاریف اصطلاحات بکار رفته در متن گاتس و ضمایم است. مزایای موافقت­نامه خدمات تنها برای اعضا می­باشد و بر همین اساس اعضا می­توانند از اعطای مزایای آن در موارد ذیل امتناع کنند:

الف) در صورتی که منشا خدمتی که از اعطای امتیازات گاتس به آن امتناع می­شود، در قلمرو کشوری باشد که عضو گاتس نیست و موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در مورد آن اعمال نمی­شود؛

ب) در مورد عرضه خدمات حمل و نقل دریایی در صورتی که عضو ممتنع ثابت نماید، خدمات مزبور:

1. توسط یک کشتی که متعلق به کشوری غیر عضو سازمان جهانی تجارت، عرضه شده است،
2. توسط شخصی عرضه شده است که کشتی مزبور را جزئاً یا کلاً اداره یا از آن استفاده می­کند اما تبعه یکی از دولت­های عضو سازمان جهانی تجارت نیست،

ج) در صورتی که عرضه کننده خدمات، یک شخص حقوقی باشد که تبعه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت نیست (ماده 27).

نخستین ضمیمه مربوط به معافیت­های ماده 2 (اصل دول کامله­الوداد) است که در بحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد. دومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به جابجایی اشخاص است که بیان می­کند اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، مشمول مقررات این موافقت­نامه می باشند اما موافقت­نامه در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقیقی (غیر عرضه کننده خدمات) که درصدد دسترسی به بازار کار یک عضو هستند و نیز اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشتغال دایمی قابل اعمال نخواهد بود. مطابق ضمیمه مذکور اعضا می­توانند تعهدات خاصی را درباره جابجایی اشخاص حقیقی (عرضه کننده خدمات) که طبق موافقتنامه، خدماتی ارائه می­کنند بپذیرند و مطابق آن تعهدات به افراد حقیقی، اجازه عرضه خدمات دهند. البته این امر مانع اعضا برای اجرای اقداماتی در خصوص تنظیم ورود یا اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروشان (مثل اقدامات ضروری برای حراست از مرزها و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در مرزها) نخواهد گردید مشروط بر اینکه اقدامات مزبور مخل حقوق مکتسبه سایر اعضا نباشد.

سومین ضمیمه، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی است. این ضمیمه بیان می­کند که موافقتنامه گاتس بر اقداماتی که نسبت به موارد ذیل موثر باشند، اعمال خواهد شد:

الف) خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما: به معنای فعالیت­هایی است که بر روی هواپیما یا قسمتی از آن به هنگامی که از سرویس خارج می­شود، انجام می­پذیرد و خدماتی را که به خطوط هواپیمایی ارائه می­شود، شامل نمی­گردد.

ب) فروش و بازاریابی برای خدمات حمل و نقل هوایی به معنای فرصت­هایی برای متصدیان حمل و نقل هوایی ذیربط برای فروش و بازاریابی آزاد خدمات حمل و نقل هوایی­شان، از جمله تمام جنبه­های بازاریابی مانند تحقیق در مورد وضع بازار، تبلیغات و توزیع می­باشد. این فعالیت­ها، شامل حال تعیین قیمت برای خدمات حمل و نقل هوایی نمی­شود.

ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رایانه­ای: به معنای خدمات ارائه شده توسط سامانه­های رایانه­ای است که اطلاعاتی در خصوص برنامه­های متصدیان حمل و نقل هوایی، موجود بودن صندلی، کرایه­ها و قواعد مربوط به کرایه، که امکان رزرو یا صدور بلیط از طریق آنها فراهم می­گردد را در خود نگاهداری می­کنند.

طبق ضمیمه مذکور، مقررات گاتس بر حقوق ترافیک و خدماتی که با حقوق ترافیک ارتباط مستقیم دارند، اعمال نمی­شود. حقوق ترافیک از منظر گاتس به معنای حق نسبت به خدمات برنامه­ریزی شده و یا غیر برنامه­ریزی شده به منظور راه­اندازی یا حمل مسافر، بار و بسته­های پستی در قبال اجرت یا کرایه بر فراز قلمرو یک عضو است که شامل موارد زیر می­گردد:

الف- نقاطی که باید خدمت ارائه شود؛

ب- مسیرهایی که باید راه­اندازی گردد؛

ج- انواع ترافیکی که باید انتقال یابد؛

د- ظرفیت­هایی که باید پیش بینی شود؛

ه- نرخ کرایه­ای که باید وصول گردد و شرایط آنها؛

و- معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی چون تعداد هواپیما، مالکیت و کنترل آن.

ضمایم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالی می­باشد که در بحث خدمات مالی مطرح گردیده است. ششمین ضمیمه، ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی است. در این ضمیمه مقرر شده است که الزام به قید نمودن اقدامات مغایر با اصل دول کامله الوداد در ضمیمه مربوط به معافیت­های ماده 2، در رابطه با کشتی­رانی بین­المللی، خدمات کمکی آن، دسترسی به تسهیلات بندری مربوطه و استفاده از آن، از تاریخی لازم الاجرا می­گردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دریایی تعیین می­کند. البته این امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دریایی که در جدول یک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمایم هفتم و هشتم مربوط به مخابرات و مذاکره درباره مخابرات پایه است. در ضمیمه مخابرات، دسترسی به خدمات مخابرات به عنوان یک عامل حیاتی و مهم برای تجارت خدمات و همچنین حق استفاده کنندگان خدمات به دسترسی عادلانه مورد تایید قرار گرفت و این گام مهمی بود. در همان زمان، قانونگذاران ملی اندک اندک دریافتند که ساختار صنعت در حال تغییر است و نظارت های انحصار گرایانه و حفاظت و حمایت از بازار کم کم برچیده خواهد شد. سیستم های هزینه با مقصد، شبکه های مجازی خصوصی، شبکه های ماهواره ای و بی سیم و تلفن از طریق اینترنت، همه موجب از رده خارج شدن شبکه های سنتی مخابرات سیمی شدند. این تغییرات باعث شد تا بحث ها از اما و اگر به چگونه انجام دادن تبدیل شود. با درک شرایط و نیاز به یک چارچوب قانونی حامی رقابت، گروه مذاکرات مخابرات پایه ( تحت وظایف محوله در تصمیم وزیران مراکش در مورد مذاکرات مخابرات پایه ) تشکیل شد. با تدوین سند مرجع، اصول و تعاریف مربوط به چارچوب قانونی برای خدمات مخابرات پایه تهیه شد. این سند در نوع خود اولین سند چند جانبه است که به جنبه های اساسی سیاست رقابتی می پردازد و شامل ایجاد نهاد مستقل قانونگذاری ، حفاظت از رقابت، تضمین اتصالات متقابل، صدور مجوز به صورت شفاف و غیر تبعیض آمیز، تعهد به ارائه خدمات همگانی است.

بازاری که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پایه قرار دارد بیش از 90 درصد بازار جهانی مخابرات را دربرمی­گیرد(کمالی اردکانی،1383: 82) ضمیمه مخابرات بر اقداماتی که بر پخش برنامه­های رادیویی و تلویزیونی از طریق کابل یا از راه امواج اثر می­گذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضمیمه مربوط به مذاکرات مخابرات پایه، اعمال اصل دول کامله­الوداد و ضمیمه مربوط به معافیت­های آن در بخش خدمات مخابرات پایه در تاریخی که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پایه تعیین کند، لازم الاجرا­ می­شود. براساس ضمیمه مربوط به مخابرات هر عضو تضمین می­کند که عرضه­کنندگان خدمات هر عضو دیگر، طبق ترتیبات و شرایط معقول و غیر تبعیض آمیز، اجازه دسترسی و استفاده از خدمات و شبکه­های انتقال از طریق مخابرات عمومی برای جابجایی اطلاعات در محدوده مرزها و ورای مرزها را خواهند داشت.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات عام و کلی که تمامی طرف ها با امضای موافقتنامه آنها را می پذیرند ( که مهمترین آنها تعمیم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار، رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید می شود، تمایز قائل شده است. دو نوع تعهدات در گاتس وجود دارد:عام (مثل اصل کامله­الوداد و شفافیت و غیره) و خاص (شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی). در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهای در حال توسعه است، در همین تمایز تعهدات نهفته است، بدین معنی که پذیرش موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطای امتیاز جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمی­باشد، بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش و اعطای امتیاز دسترسی دیگر اعضای گات به آن بخش، موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش ها و یا زیر بخش­هایی که آزادسازی آنها با استراتژی های توسعه کشورها سازگاری دارد مورد بحث قرار می گیرد. قبول تعهدات عام باعث نمی­شود که تکالیف خاصی به اعضا در مورد جدول تعهدات خاصشان تحمیل شود. در تعهدات خاص هر عضو طی جدولی اعلام می کند که در کدام بخش ها و تا چه میزان امکان دسترسی به بازارش را به خارجیان خواهد داد. این جدول توسط سایر اعضا به شور گذاشته می شود و در این مشورت اعضا، وضعیت و شرایط عضو متقاضی را در نظر می گیرند و ممکن است به وی ارفاق قائل شوند و محدودیتهایی را که برای دسترسی به بازارش گذاشته است را بپذیرند (بیدآباد، 1387: 131-132).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید