عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتعريف اقاله
1. معنی لغوی
اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشيدن آمده است، مصدر باب افعال از ريشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده است. در فقه به رفع عقد (از ميان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گويند.
گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند بنابراین «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد».
گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.
در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه‌ی «قیل» یاد می‌شود. برای همین گفته می‌شود: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ کرد.»[1] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد[2].
2. معنی اصطلاحی
اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. بنابراین اقاله از ویژگی‌های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد. درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر، اقاله رضایت‌دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است[3] و به گفته دقیق‌تر «تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن»[4].
در اصطلاح حقوقى مراد از اقاله بر هم زدن عقد با توافق طرفين آنرا گويند (م283ق.م.)
به نظر مىرسد كه معناى اصلاحى اقاله از معناى لغوی آن دور نيفتاده است زيرا در اقاله نيز طرفين از تعهدات يكديگر كه در نتيجه قرارداد ايجاد شده در مىگذرند.
اقاله تنها در عقود لازم امكان تحقق دارد (جز نكاح) چرا كه در عقود غیر لازم حق فسخ براى طرفين و يا يكى از آنها وجود دارد.
تعریف حق حبس
1.معنی لغوی
حبس يك واژه عربى است كه در لغت به معنى منع، بازداشت، جلوگيرى، ممانعت ورزيدن، دستگيرى، مسدود كردن، بلوكه كردن، زندانى كردن و واداشتن آمده است[5]. بعضى حبس را به معناى امساك كردن و ضبط نمودن به كار بردهاند[6].
2. معنی اصطلاحی
در فقه و مقررات ايران، تعريفى از حق حبس ارائه نشده است. نويسندگان حقوق مدنى نيز در اين باره تعريف واحدى به دست ندادهاند. بنا به عقيدهى برخى[7] معنى حق حبس اين است: «در عقود معوض، هر يك از طرفين بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را كه به طرف منتقل كرده به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسليم شود به طورى كه در آن واحد (يداًبيد) تسلیم و تسلّم به عمل آيد و اين عمل تسليم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گويند (م 377 ق.م و ملاك آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعدهى عدل و انصاف است».
و بنا به عقيدهى بعضى ديگر[8] هر يك از دو طرف معاوضه مىتوانند اجراى تعهد خود را منوط به تسليم عوض قراردادى (اجراى تعهد) ديگرى كند. اختيارى كه بدون فسخ، قرار اجراى تعهّد را به حال تعليق در مىآورد.
عدهاى ديگر در تعريف حق حبس گفتهاند: «توانايى هر يك از طرفين عقد نسبت به خوددارى كردن از انجام اقدامات ناشى از عقد، مادامى كه طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع مىورزد[9]».
در جاى ديگر آمده: «حق امتناعى است كه هر يك از طرفين معامله در صورت عدم تسليم مورد تعهد از طرف ديگر دارد[10]».
همچنين گفته شده: «حق خوددارى از تسليم را كه به بايع و يا مشترى داده مىشود[11]». بر اساس آنچه در بالا بيان شد و بر خلاف آنچه از ظاهر كلمه حبس استفاده مىشود اعمال اين حق، محدود به حبس و بازداشت اعيان اموال نيست بلكه موضوع حق حبس مىتواند تسليم مال (اعم از عين و منفعت)، انجام كار يا خوددارى از انجام كار باشد.
در حقوق ايران واژه حق حبس تنها در يك مورد و آن هم م 371 ق. تجارت به كار برده شده است و در باقى موارد، حق خوددارى از تسليم، نگاهداشتن عين مرهونه در تصرف، امتناع از تسليم، امتناع از وظايف در نكاح، امتناع از تسليم مال الاجاره، به جاى حق حبس به كار رفته است ولى مىتوان گفت كه تمامى اين اصطلاحات جهت بيان حق حبس به كار برده شده است[12].
قانون مدنى در عقد نكاح از واژه حق حبس استفاده نكرده است و طى ماده 10985 عبارت «امتناع از ايفاى وظايف زناشويى» را به كار برده است.با اين حال در تأليفات حقوق ما بيشتر از واژه حق حبس زوجه استفاده شده است تا عبارت به كار رفته در قانون مدنی.
البته با توجيه و تفسيرى نيز مىتوان مفاد ماده 378 ق.م. مبنى بر حق استرداد بايع را گوياى پيش فرض حق حبس دانست.
تعريف قبض
1. معنی لغوی
در تعریف لغوی قبض آمده است که ریشه‌ی قبض، قبض، یقبض می‌باشد و به معنی بازداشتن از عملی و میراندن (قبضه الله) و بستننیز آمده است. در باب تفاعل، یعنی خریدار و فروشنده پول و کالایی را رد و بدل کردند[13]. لغت قبض، أخذ است مطلقاً بادست یا انگشتان[14]. در فرهنگ‌نامه فارسی، به معنی به پنجه گرفتن است[15].
2. معنی اصطلاحی
قبض، استيلاى مشترى بر مبيع مىباشد[16]. صاحب شرايع مىگويد كه مراد به قبض و تسليم، واگذاشتن است و دست خود را از آن برداشتن مىباشد خواه مبيع غيرقابل جابجايى باشد يا اينكه بتوان آنرا از جايى به جاى ديگر نقل كرد.
ممكن است مشترى به نحوى در مبيع تصرفاتیً داشته باشد و عقد بيع هم در زمانى واقع مىشود كه مورد معامله در تصرف خريدار مىباشد، در اين صورت بايع ملزم به تسليم مبيع براى قبض جديد از ناحيه مشترى نمىباشد و قبض سابق داراى آثار و اعتبار لازم در عقد بيع خواهد بود (م 373 ق.م) در تحليل اين ماده بايد گفت كه قدرت بر تسليم چيزى كه به وسيله عقد منتقل مىگردد موجب خواهد بود كه بيع صحيح باشد و متبايعين به عقد وفا نمايند و آن چيزى را كه بايع باید بر حسب عقد وفا كند مبيع است كه بايد تسليم مشترى نمايد؛ وقتى كه مبيع از پيش در تصرف مشترى باشد ديگر وفايى به حسب عقد باقى نمىماند تا بايع ملزم به آن باشد.
با توجه به اينكه در قبض، اجراى احكام مربوط به قبض مقصود است نه معنى حقيقى آن، و در قبض ما فى الذمه چون صاحب ذمه بر ما فىالذمه استيلا دارد لذا قبض جديدى لازم نيست يعنى وجود ندارد تا انجام شود بلكه ادامه قبض كه همان تسليم مبيع از طرف بايع به مشترى است باعث سقوط ضمان بايع مىشود و ادامه تصرفات تا زمان عقد بيع، خود قبضی خواهد بود كه موجب صحت معامله و سقوط ضمان از بايع است.
[1]. کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج 6، ص 114-113؛ حافظ‌الدین الشقی،البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق، پیشین، ج 6، ص 167.
[2]. ابن منظور افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج 1، ص 579.
[3]. سیدمیرعبدالفتاح مراغه‌ای، العناوین، پیشین، ج 2، ص 384.
[4]. وزارت اوقاف و شئون اسلامی، موسوعه فقهی، پیشین، ص 326، جزء پنجم.
[5]. علىاكبر دهخدا، لغت نامه (تهران: چاپ دانشگاه تهران، 1377)، ج 6، ص 208.
[6]. ابی الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، پیشین، ج 13، ص 19.
[7]. محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمينولوژى (تهران: گنج دانش، 1378)، ج 3، ص 1698.
[8]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، 1376)، ص 87.
[9]. سيد مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دوم (تهران: نشر علوم اسلامى 1367).
[10]. على آراد، مهر تاريخچه و احكام (تهران: چاپ مصطفوى، 1341)، ص 68.
[11]. محمدباقر پارساپور، نشريه عمومى حق حبس در تعهدات متقابل، رساله دروه دكترى (دانشگاه تربيت مدرس، 1386)، ص 18. مصطفى عدل، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ]بیتا[).
[12]. ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتى حقوق مدنى، پیشین، ص 254.
[13]. محمد بندرریگی، فرهنگ جدیدی عربی – فارسی، ترجمه: منجد الطلاب، پیشین، ص 431.
[14]. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج 3، ص 96.
[15]. علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، پیشین، زیرنظر: محمد معین، ج 34، ص 148.
[16]. ماده 367 قانون مدنی.
