عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدعوامل پیدایش ریسک اقتصادی
در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[1]
2-2-1 ریسك سیاسی
مفهوم و انواع
ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعه معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. [2]
ریسك سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[3]:
1-2-2-1 ریسك سیاسی كلان
كه شامل همه شركت‌های خارجی می‌شود. سلب مالكیت از خارجی‌ها كه می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[4]
– بایكوت اقتصادی مثل بایكوت اقتصادی شركت‌هایی كه در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه‌های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در برخی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی‌ها امكان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالكیت كمتر از ۵۰درصد را ملاك كار قرار می‌دهند.
– قوانین محدودكننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریكا سرمایه‌گذاری خارجی در بانك‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[5]
2-2-2-1 ریسك سیاسی خرد
ریسك سیاسی خرد، ریسكی است كه تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شركت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[6]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی كردن تولید.
3-2-1 منشأ ریسك سیاسی:[7]
الف) اقدامات دولت در كشور میزبان؛
ب) مناسبات میان دولتها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه عملكرد دولت‌های میزبان و مبدأ.
1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:
محدودیت‌های عملیاتی: كارشكنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به كشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شكل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– كارشكنی در حمل و نقل آزادانه تولیدات كه می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و كاغذ‌بازی وقت‌كش و پرهزینه درآید.
– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.
- محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شركت‌های خارجی از قبیل:
- مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، كنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالكیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی كه شكل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست كه از سوی دولت میزبان انجام میگیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی كردن صنایع و دارایی‌ها.[8]
2-3-2-1 روابط دولتها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط دولتها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می‌شود.
3-3-2-1 عوامل خارجی
عواملی كه در حوزه عملكرد دولتها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسك سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نكردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و كلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسك سیاسی متحوّل می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نكته اساسی این است كه سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود كمتری كه با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملكرد ناقص ساختاری باشد كه فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[9] با این همه، واقعیت این است كه مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است كه میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و كارگر، صادركننده و واردكننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌كننده در یك جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا كم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[10]
4-2-1 عوامل كاهش ریسك سیاسی[11]
1-4-2-1 عوامل اقتصادی و سیاسی
– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.
– كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
– كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون مرزی كه می‌تواند ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره اندازد.
– درجه اعتماد به كشور میزبان به عنوان یك سعی در كاستن از احتمال بروز آنها.
– تدوین تضمین‌های حقوقی كافی در قانون اساسی كشور میزبان در زمینه حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[12]
– بهبود كارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حكومت‌های محلی.
– روابط مناسب كارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.
2-4-2-1 شرایط اقتصادی كشور میزبان[13]
– میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.
– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.
1 محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روشهای جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، 1384،ص103
1زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین1384، ص92
2 منبع فوق، ص95
3 . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، 1386،ص15
1 دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص81-80
2 مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،1383،ص141
3 محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن 1385، صص18-17
