پایان نامه بررسی اسناد و قوانین بین المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اسناد و قوانین بین المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض

کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلیبالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیرکشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[1]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[2]  است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت‌هاي كوچك در مقابل قدرت‌هاي بزرگ است.[3]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[4]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت‌ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت‌ با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي‌گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام‌هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[5]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي‌شود تعهد اخلاقي دولت‌هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت‌ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[6] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولت‌ها در حقوق بين­الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینیروی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[7]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) ویاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 691
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: